الاردن..واخيرا - البدء في تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد

[الفلامنجو]

الاردن..واخيرا - البدء في تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد




■ القانون رفع قيمة العقود ما قبل العام 1975 بنسبة 5% مضروبة بعدد سنوات إشغال المأجور، والعقود ما بين 1975ـ 1990 بنسبة 3% مضروبة بعدد سنوات الإشغال والعقود المبرمة من العام 1990 ولغاية 2000 بنسبة (1%) مضروبة في عدد سنوات إشغال المأجور.

■ القاضي المصري: لا توجد أية توجهات حكومية لتعديل القانون، كونه صدر حديثا واقر بعد نقاش معمق وطويل مع جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني

■ الصيفي: إخلاء عدد كبير من المحلات التجارية يضر بالوضع الاقتصادي لعدد كبير من المستأجرين بسبب رفع الإيجارات

■ د. العماوي: استبدال كلمة إخلاء إلى بدل إيجار تتنافى وشرعية القانون كون الإخلاء جاء لإنهاء مدة العقد أو لإخلاء مستأجر

■ العرموطي: القانون سيتسبب بخلل اقتصادي وامني وكان يتوجب على الحكومة ممارسة صلاحياتها بزيادة الأجور حسب الظروف الاقتصادية





حذر مختصون من العواقب الوخيمة التي ستحل بأصحاب المحال التجارية والمواطنين المستأجرين جراء بدء تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الذي بدء العمل به مطلع الشهر الجاري والذي أجاز للمالك رفع قيمة الإيجار وفق نسب محددة بينها القانون.

واعتبر المختصون القانون الجديد للمالكين والمستأجرين "فتنة للشعب" كونه سيلقي بالكثيرين من المواطنين في الشارع، في حال عدم انصياعهم لرغبات المالكين في وضع التسعيرة التي يرونها مناسبة لهم عند مرور المهلة التي حددها القانون برفع الإيجار بنسب محددة وبعدها يحق للمالك إخلاء المأجور والتي تنتهي عام 2015.

رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي بين أن القانون ورغم إقراره دستوريا إلا انه يحتوي على لغط كبير وبخاصة فيما يتعلق بالقطاع التجاري، لافتا في ذات الوقت إلى وجود تحركات كشف عنها رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال زيارته مؤخرا لغرفة التجارة لاستبدال كلمة "إخلاء" من نص القانون بكلمة بدل أيجار.

فتح الملف وتعديل القانون

ولفت الصيفي إلى أن هناك توجهات جادة لفتح ملف هذا القانون والعمل على تغيير هذه الجزئية (ليصبح هناك نوع من الشفافية بين المالك والمستأجر) كونه كما هو معلوم يحق للمالك إخلاء المستأجر في نهاية العام 2010.

وأوضح الصيفي بان المالكين يأملون من خلال إخلاء المستأجرين للمحلات التجارية الحصول وتأجير عقاراتهم لآخرين للحصول على بدل "خلوات" كونه لا يحق للمستأجر ضمن القانون الجديد طلب "خلو" عند الإخلاء كما هو معروف.

واعتبر الصيفي إخلاء عدد كبير من المحلات التجارية يضر بالوضع الاقتصادي لعدد كبير من المستأجرين بسبب رفع إيجارات المحلات مبينا أن وضع كلمة "بدل" له الأثر الكبير في حل المشكلة بحيث يكون تقدير الإيجار الجديد من خلال المقارنة بمثيله من الإيجارات المجاورة.

وزارة العدل أكدت على لسان الناطق الرسمي باسمها القاضي علي المصري عدم وجود أية توجهات حكومية لتعديل القانون، كونه صدر حديثا واقر بعد نقاش معمق وطويل مع جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وجهات رسمية وغير رسمية.

وأضاف: كما شارك في إعداد ومناقشة القانون عدد من القضاة والمحامين معتبرا إصدار هذا القانون جاء لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي تسبب بها القانون السابق.

كما بين القاضي المصري أن القانون الجديد عمل على التمييز بين العقود المؤجرة لغايات السكن والعقود المؤجرة لغايات التجارة واصدر أحكاما خاصة لكل واحدة منها.

تجار حققوا أرباحا هائلة

في حين يرى النائب السابق المحامي الدكتور مصطفى العماوي ان المدة الزمنية التي منحت للمستأجرين بحسب قانون المالكين والمستأجرين الجديد رقم 17 للعام 2009 والبالغة عشر سنوات كافية.

ويرى العماوي أن الذريعة التي يتخذها بعض التجار بان له اسما تجاريا معروفا في المنطقة المستأجر بها فانه حصل مقابل ذلك على أرباح مالية تمتع بها لفترات طويلة في ظل إيجارات زهيدة ولذلك يجب أن تتعادل الأجور القديمة ومثيلاتها في نفس المناطق التجارية خصوصا في ظل تهرب بعض التجار من دفع الضرائب المستحقة عليهم بصورة كاملة.

وأوضح بان إنهاء مدة العقد مرت بمراحل إجرائية قبل تطبيقه وان محاولة استبدال كلمة إخلاء إلى بدل إيجار تتنافى وشرعية القانون كون الإخلاء جاء لإنهاء مدة العقد أو لإخلاء مستأجر أو رفع الإيجار.

المال السياسي سبب في إفراز القانون

واعتبر نقيب المحامين السابق صالح العرموطي  قانون المالكين والمستأجرين الجديد ضربة موجعة بحق المساكين والفقراء  مؤكدا أن القانون تمت دراسته بصورة مستعجلة  كونه رحل المشكلة بشكل جزئي وأدى إلى ذبح الأمن الاجتماعي كونه أجاز إخلاء المستأجر من قبل قاضي الأمور المستعجلة في مدة قصيرة.

وأوضح العرموطي بأن القانون الجديد مكن المستأجر من إقامة دعوة قضائية محدثا بذلك أضرارا كبيرة للفئات الفقيرة والعفيفة، خصوصا أن هذا القانون سوف يطبق على بعض الفئات ابتدءا من نهاية العام الحالي ولم يعالج المحلات التجارية التي غايتها التجارة.

ويرى انه كن يتوجب على الحكومة ممارسة صلاحياتها بزيادة الأجور حسب الظروف الاقتصادية إلا أن مجلس الوزراء لم يمارس هذه الصلاحية إلا لفترة قصيرة بموجب قانون المالكين والمستأجرين السابق.

وطالب العرموطي بفتح ملف هذا القانون كونه الحق الضرر بعدد كبير من أبناء هذا الوطن بمن فيهم أصحاب المحلات التجارية وما يقرب 200 مخبز بالإضافة إلى الشريحة المعدمة التي سوف تلقى في الشارع.

وشدد العرموطي على ضرورة التميز بين المحلات التجارية المخصصة أصلا للتجارة والمنازل السكنية وإيجاد لجنة لدراسة العرض والطلب وتحديد قيمة الإيجار على ضوء توصياتها كما انه يتوجب على الحكومة توفير حماية للأسر الفقيرة والمعدمة وإلا سوف تجد الحكومة نفسها لا تستطيع أن تحرك ساكنا في ظل الأحكام الكثيرة بالإخلاء.

ولفت العرموطي إلى وجود خلل كبير في نصوص القانون التي خلت منها ضمانة حق المستأجر والتي كان الدستور الأردني قد منحها للمواطن، معتبرا ما جرى هو تغول من مجلس النواب لإقرار هذا القانون كون المال السياسي كان يتقرب للسلطة التنفيذية وبالتالي افضى إلى وجود هذا القانون.

وأشار العرموطي إلى الآثار السلبية التي سوف يشعر بها المجتمع والتي ستكون على جرعات متتالية من إخلاء لعدد كبير من المواطنين مبينا أن تلك الجرعات بدأت تظهر عندما أصدرت محكمة العقبة ومحكمة شرق عمان أول أحكام الإخلاء وفق سند القانون المالكين والمستأجرين الجديد.

ولفت العرموطي كذلك إلى الأثر الاقتصادي الذي يعد  يصعب تداركه، والذي سيتسبب بخلل اجتماعي امني عندما نشاهد الأسر الفقيرة في الشارع الأمر الذي سيزيد من حجم جرائم العنف الذي بدأنا نلمسه عندما تم إطلاق النار على احد المالكين في جبل الحسين، معتبرا الخلل الأمني المتوقع اخطر على المجتمع من الخلل الاقتصادي.

وبين العرموطي بان الحكومات لم تعالج مشكلة السكن خاصة لدى الطبقة الفقيرة رغم أن مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" كانت بداية حل لمشكلة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وشدد العرموطي على أهمية أن تقوم الحكومة ببناء المزيد من الاسكانات للطبقات الفقيرة والمتوسطة لإنهاء المأساة التي ستقع عليهم بسبب قانون المالكين والمستأجرين الجديد.

أهم بنود القانون

وصنف القانون المعدل للمالكين والمستأجرين 2009 الإيجارات إلى سكنية وغير سكنية (صناعية، وتجارية، وخدمية...)، حيث تراوحت الفترات والمهل المعطاة بموجب القانون لإنهاء عقود المستأجرين وإخلاء العقارات (التي تم استئجارها في الفترة ما قبل 1970 وحتى العام 2000 على اختلاف فئاتهم وتصنيفاتهم بين سنة (واحدة) و(5) سنوات تبدأ مع نهاية العام 2010 وتنتهي بنهاية 2015.

وأعطى القانون المالكين حق زيادة بدل الإيجارات على المستأجرين بنسب محددة خلال فترة الإمهال والتمديد، حيث تم رفع قيمة العقود ما قبل العام 1975 بنسبة 5% مضروبة بعدد سنوات إشغال المأجور، والعقود ما بين 1975 1990 وبنسبة 3% مضروبة بعدد سنوات الإشغال ولغاية 2010، وبنسبة (1%) للعقود المبرمة من العام 1990 ولغاية 2000 مضروبة في عدد سنوات إشغال المأجور. حيث أمهل عقود الإيجارات السكنية ما قبل العام 1970 لتنتهي بنهاية العام 2010، وما قبل العام 1975 لتنتهي بنهاية 2011، والعقود المبرمة ما بين بداية 1975 ونهاية 1984 لتنتهي بنهاية 2012، وللعقود المبرمة بين بداية 1985 ونهاية 1989 لتنتهي بنهاية 2013، وللعقود المبرمة بين بداية 1995 ونهاية آب ـ 2000 لتنتهي بنهاية 2015.

وأما بالنسبة للإيجارات غير السكنية، فقد أمهل القانون العقود المبرمة قبل العام 1970 لتنتهي بنهاية 2010، وما قبل 1975 لتنتهي بنهاية 2011، والعقود المبرمة بين بداية 1975 ونهاية 1984 لتنتهي بنهاية 2012، والعقود المبرمة بين بداية 1985 ونهاية 1989 لتنتهي بنهاية 2013، والعقود المبرمة بين بداية 1995 ونهاية آب ـ 2000 لتنتهي بنهاية 2015.

كما وأعطى القانون الحق للمالكين بزيادة بدل إيجارات العقارات غير السكنية خلال فترة الإمهال والتمديد للعقود المبرمة قبل العام 1980 بنسبة 6% من قيمة الإيجار مضروبة بعدد سنوات إشغال المأجور، وللعقود المبرمة خلال الفترة ( 1980- 1990) بنسبة 4% مضروبة بعدد سنوات الإشغال، وللعقود المبرمة خلال الفترة ( 1990-2000) بنسبة 2% مضروبة بعدد سنوات الإشغال.

[الفلامنجو]

متابعات







مطالبات بتشكيل لجان تعيد تقدير قيمة الإيجارات حسب الموقع وبشكل عادل بين الطرفين
خبراء: نصوص في قانون المالكين والمستأجرين تهدد توازن الأمن الاجتماعي   




وصف تجار ومختصون تعديلات قانون المالكين والمستأجرين الجديدة بـ"غير المنصفة" بحق المستأجر.


وعبر هؤلاء عن مخاوفهم من أن تفاقم تعديلات القانون من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة محذرين من حدوث "هجرة" تؤدي إلى خروج آلاف التجار من السوق بسبب عدم القدرة على دفع الإيجارات المستحقة نتيجة ارتفاع قيمتها.


وأبدوا خشيتهم من التبعات السلبية للقانون، لاسيما فيما يتعلق ببند "الإخلاء" التي تضمنتها المادة 5 من تعديلات القانون، كونها تهدد مصالح القطاع التجاري والاقتصاد الوطني، مطالبين بإلغاء بند الإخلاء، وإنصاف المالك بدفع بدل الإيجارات بما يعادل "بدل المثل"، بالإضافة إلى عمل لجان لإعادة تقدير الإيجارات حسب موقعها وبشكل عادل بين الطرفين.


رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي قال إن الغرفة أعدت دراسة تقيم فيها رأي المالكين والمستأجرين في المملكة من ناحية الأمور المتعلقة ببنود زيادة نسب الإيجار وإخلاء المأجور، مبينا أن نتائج هذه الدراسة ستظهر خلال الأسبوع المقبل.


وأوضح الصيفي أن الغرفة أجرت استبانة تضمنت نحو 2000 شركة شملت الطرفين من مالكين ومستأجرين من أماكن جغرافية مختلفة تتلخص في اقتراحاتهم حول تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد، مشيرا إلى أن الاستبانة شملت شريحة واسعة من التجار وأصحاب المحلات والمأجورين.


يشار إلى أن المشروع المعدل للقانون يتضمن نصا جديدا يتيح للمالك إخلاء المأجور، بحيث يستطيع أن يحصل على قرار إخلاء الذي انتهت مدة عقده خلال فترة من 30 يوما إلى 60 يوما.


وبموجب القانون المعدل، فإن المؤجر يحق له مطالبة المستأجر إخلاء المأجور بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 في حال كان العقد موقعا قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1970، فيما تنتهي عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1975 بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) 1975 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1984 ينتهي مفعولها بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012.


كما تطرق القانون إلى عقود الإيجار الموقعة قبل العام 1970، حيث تم إضافة فقرة "كل عقود الإيجار الموقعة قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1970 تنتهي بـ31 كانون الأول (ديسمبر) 2010".


الصيفي أوضح أن غرفة تجارة عمان تدرس آلية بديلة عن إخلاء المستأجر وتخفف من الأثر الاجتماعي الناجم عن هذه المشكلة وبنفس الوقت أن لا تكون مجحفة بحق المالك، لافتا إلى أن الغرفة طرف محايد همها التكافل الاجتماعي للوصول إلى الآلية التي تخدم مصالح جميع الأطراف.


يشار إلى أنه في حال امتنع المستأجر عن إخلاء المأجور أو تسليمه عند انتهاء مدة الإجارة"، فقد أجاز القانون المعدل للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه إما على أساس أجر المثل أو بدل الإجارة المحدد بالعقد، وفقا لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور أو دعوى أخرى لاسترداد المأجور أمام محكمة الدرجة الأولى.


تاجر المواد الغذائية في منطقة وسط البلد محمد سالم الطالب حذر من حدوث هجرة جماعية للتجار والمواطنين والعمال عند بدء تطبيق القانون المعدل، لاسيما بعد وضع بند الإخلاء في المادة رقم 5 من القانون، مطالبا ببناء مخيمات طارئة لإيواء المهاجرين الجدد.


ودعا الطالب الى ضرورة وجود توازن في القانون يرضي الطرفين، خوفا من خروج آلاف التجار من السوق والذين يسترزقون من هذه المحال منذ زمن ولديهم عائلات ومسؤوليات والتزامات عديدة.


وقال إن قانون المالكين والمستأجرين من أهم القضايا التي تواجه القطاع بخاصة في منطقة وسط البلد، وخصوصا إذا كان القرار الأول والأخير بيد المالك وليس بيد طرفي العقد.


وتنص (المادة السابعة - الفقرة ب) من القانون على أنه "بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 1975 يضاف إليها بدل إيجار اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2011 ما نسبته 5 % من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة 6 % إذا كان العقار مؤجرا لغايات غير السكن.


وفيما يتصل بعقود الإيجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين 1 كانون الثاني (يناير) 1975 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1990، يتم اضافة إلى بدل الإيجار اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) 2011 ما نسبته 3 % من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 وذلك إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن، وتصبح هذه النسبة 4 % إذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن".


وأما "بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 1991 وحتى 30 آب (اغسطس) 2000 فيضاف إلى بدل الإيجار اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2011 ما نسبته 1 % من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 وذلك إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة 2 % إذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن".


بدوره أوضح المحامي المختص بالجانب الاقتصادي عبدالرحيم الحياري أنه سوف تبدأ الإخلاءات لعقود الإيجارات التجارية وفقا للفترات التي أبرمت فيها العقود أو سيتم زيادة إيجاراتها بحسب النسب التي بينها القانون.


وبين الحياري أن العقود التي أبرمت قبل 1/1/1980 يطبق عليها القانون بتاريخ 31/12/2011، وأما العقود التي أبرمت من الفترة 1/1/1980 ولغاية تاريخ 31/12/1989 سوف تنتهي صلاحيتها في 31/12/2012 ويطبق عليها القانون.


وبين الحياري أن التحدي الكبير في هذا القانون يكمن في كلمة الإخلاء، نقطة الخلاف الرئيسة، لافتا إلى أن التجار المستأجرين سيتعرضون لضرر مادي وخسائر كبيرة بالإضافة إلى عدم استقرار في المعاملات وخلل في المراكز التجارية للتجار.


ولفت إلى أن الضرر الآخر الذي سيلحق بالتجار هو انتهاء الشهرة التي بنوها خلال عقود من الزمن، فالتاجر المعروف في منطقة معينة في وسط البلد مثلا وله شهرة كبيرة ستنتهي بعد خروجه منها عند انتهاء صلاحية عقده.


واقترح الحياري بأن تكون نسب الزيادة في الإيجارات وفقا لتكاليف المعيشة، أو وفقا لكل منطقة على حدة بأجر المثل.


نصوص قانونية تهدد توازن الأمن الاجتماعي




نوبة الغضب التي اعترت أبو محمد جمّال، وهو يمعن التفكير بمصير أسرته بعد أن يدخل قانون المالكين والمستأجرين حيز التطبيق، جعلته أكثر ميلا للبحث في حلول تصل غرابتها حد الفكاهة.


"كرْنفال" متنقل لا يتعدى سعره الألف دينار، ووحدات إنارة تعمل على بطاريات، فيما يمكن تدبر الماء من أحد المساجد، وقطعة الارض لا داعي لاستئجارها، بما ان "الكرْنفال" متنقل.


هذا المشهد ارتسم في مخيلة ابو محمد عندما هرب بفكره من واقع وصفه بـ"المرير"، والذي سيفرض عليه فور تطبيق القانون.


ويشير جمّال الى ان المستأجر سيصبح، بموجب القانون، ضحية "لا حول لها ولا قوة"، أمام مزاجية المؤجر، الذي منحه القانون صلاحية زيادة الاجرة في نهاية العقد السنوي، مؤكدا ان المؤجر، في الغالب، لن يلتفت الى الوضع المادي للمستأجر، وانه سيرجح الكفة لما فيه مصلحته.


ويعمل جمّال سائقا لسيارة اجرة، ولا يتعدى دخله الشهري الـ 200 دينار؛ لذا فان أي زيادة، مهما كانت طفيفة على اجرة الشقة التي يستأجرها، من شأنها أن "تقسم ظهر البعير"، وستجعله أمام جدولة جديدة للدخل والمصروفات.


ويتحدث الجمّال الذي يقيم في منطقة الرصيفة عن هواجس تطارده ليل نهار، وعن مخاوف من أن يصبح بلا مأوى " في يوم وليلة "، خصوصا وأن المؤجر لن يمهله أكثر من أيام لإخلاء الشقة، وبذلك فإن مصير اسرته سيكون مرتبطا بمزاجية صاحب الشقة.


المؤجر كان ابلغ الجمّال أن الاجرة سترتفع فور انتهاء العقد لتقفز من مبلغ 100 دينار الى 140 دينارا، وهي زيادة يجدها المؤجر متواضعة أمام الزيادة المطردة في الأسعار وغلاء المعيشة.


واللافت أن غالبية المواطنين ليس لديهم الإلمام الكامل ببنود القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 17 لسنة 2009، فالاعتقاد السائد ان عملية زيادة الاجرة تخضع لمزاجية المؤجر، غير أن بنوده، في حقيقة الأمر، حاسمة في هذا الجانب، فقد ذهبت إلى تحديد نسب الزيادة.


ونصت المادة السابعة، الفقرة (ب) من القانون، على أنه ''بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 1 كانون الثاني 1975، يضاف إليها بدل إيجار، اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني 2011، ما نسبته 5 % من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار، اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى 31 كانون الأول 2010، إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن، وتصبح هذه النسبة 6 % إذا كان العقار مؤجرا لغايات غير السكن.


وفيما ''يتصل بعقود الإيجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين 1 كانون الثاني (يناير) 1975 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1990، يضاف إلى بدل الإيجار اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) 2011 ما نسبته 3 % من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار، اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010، وذلك إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن، وتصبح هذه النسبة 4 % إذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن''.


وأما ''بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 1991 وحتى 30 آب (اغسطس) 2000، يضاف إلى بدل الإيجار، اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2011 ما نسبته 1 % من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار، اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010، وذلك إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن، وتصبح هذه النسبة 2 % إذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن''.


بيد أن نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، يشير الى ان الزيادات التي اوجدها القانون، ضمن نسب قد ترفع الإيجارات لتصل الى 300 % أي 3 اضعاف الاجرة.


ويؤكد ان القانون بحاجة الى دراسة معمقة واعادة تعديل، تشارك فيه النقابات وغرفة التجارة والفئات الشعبية.


ويلفت الى ان تطبيقه سيلحق الضرر بالمستأجرين، لانه اجاز للمؤجر ان يقيم دعوى مستعجلة في المحكمة المختصة ليحصل على اخلاء خلال 24 ساعة، وان المستأجر إن لم يستأنف القرار، فإن الحكم سيكون قطعيا وسيطرد في الشارع.


ويقول" القانون سيؤدي الى اخلال في الامن الاجتماعي لكل مواطن"، وأن بند الإخلاء فيه ظلم كبير ويحرم المستأجر من حقوق وضمانات اساسية يعطيها له القانون، جازما أنه سوف يولد مشاكل عديدة، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.


ويؤكد ان القانون لم يحل مشكلة بل أجلها ورحلها، وبهذه الطريقة سيحدث خلل كبير يلحق الضرر بالمستأجر.


الى ذلك، يقول المستاجر علي العسلي، إن تطبيق القانون سيخلق المزيد من الفوارق في المجتمع الأردني، وسيهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي.


وبين ان غالبية المتضررين هم شريحة المستأجرين، ومعظمها من الطبقة الوسطى والفقيرة، التي تشكل السواد الاعظم من المجتمع الأردني.


ويصف العسلي القانون بانه مجحف وجاء لخدمة المالكين، وان التعديلات التي ادخلت عليه، تحت قبة البرلمان لم تنقذ المواطنين من مخاوف الطرد من منازلهم.


ويبين ان زيادة الاجرة السنوية اصبحت تخضع لمزاجية المؤجر، من دون الاعتماد على النسبة والتناسب مع دخل الفرد.


العسلي، وهو احد المتضررين من القرار، يجد نفسه امام خيارين، إما الرضى والقبول بالزيادة التي ستطرا على "فيلا" استأجرها في التسعينيات، او انه سيضطر للبحث عن مكان سكن اخر، وبذلك سيكون مضطرا لتتأقلم واسرته مع اوضاع معيشية جديدة، وبيئة مختلفة، وستصبح طبيعة حياته الجديدة مفروضة على افراد اسرته.


ويصف تبعات القانون بانها ستدمر كيان العائلة، لافتا إلى أنه كان الأحرى بالحكومة ان تفرض زيادة محدودة على اصحاب الشقق، كالزيادة التي فرضت على الكهرباء والبنزين، على نحو يتناسب وغلاء المعيشة.


وفي المقابل، يرى إبراهيم عواملة، أن تخوفات المستأجرين وهمية ومبالغ فيها، لأن سوق الشقق المؤجرة سيخضع للعرض والطلب، وأن المؤجر سيضطر الى وضع أجرة تتناسب والمقدرة المالية للأشخاص الباحثين عن شقق، وبما يتناسب وإيجارات السكن في الحي.


ويعتقد العواملة ان القانون جاء لينصف المالكين، الذين ما يزال البعض منهم يتقاضى مبلغ 50 دينارا، وهي أجرة وقفت عند هذا الحد منذ السبعينيات، ولم تواكب ارتفاع قيمة الدينار، الأمر الذي فوت على اصحاب المساكن القديمة فرصة الاستفادة، على نحو عادل من مساكنهم القديمة.


ويطالب بضرورة تشكيل لجان توكل لها مهام تقدير الإيجارات، ومنع تغول المؤجر، وصولا الى ارضاء الطرفين وتحقيق العدالة.


المصدر : الحقيقة الدولية – الغد   

[الفلامنجو]

دراسة: "المالكين والمستأجرين" يزعزع الأمن



أجمع ممثلو القطاع الخاص الاردني وشرائح المجتمع الاردني على أن قانون المالكين والمستأجرين النافذ سيتسبب بحالة من الفوضى الاقتصادية والاجتماعية وعدم الاستقرار وزعزعة للامن الاجتماعي.

واشارت دراسة قامت بها غرفة تجارة عمان وحصلت جريدة "الدستور" على نسخة من مسودتها، إلى أن تنفيذ قانون المالكين والمستأجرين سيطال ما يقارب مليون عقد ايجار ما بين تجاري وسكني ، وخاصة ان القانون الجديد لا يمكن المستأجر من استمراره في اشغال المأجور بالرغم من استعداده لدفع اجرة للمالك وتوقيع عقد جديد حسب القانون".

وانتقدت الدراسة القانون من ناحية إخلاء المأجور اذا رفض المالك التفاهم مع المستأجر ، مما يحمل اصحاب المحلات التجارية والحرفية والصناعية والشركات خسائر باهظة خاصة ان هناك قيمة مرتفعة لشهرتهم التجارية من خلال مواقعهم المستأجرة.